آن‌ها بعد از بلوغشان آن را اجازه نمايند يا به اختلاف ، به اينكه ولىّ يكى از آن‌ها قبل از بلوغش اجازه دهد و ديگرى بعد از بلوغ ، خودش اجازه نمايد ، زوجيت ثابت مىشود و تمام احكام آن مترتب مىشود . و اگر ولىّ آن‌ها قبل از بلوغ آن‌ها ، آن را رد نمايند ، يا ولىّ يكى از آن‌ها قبل از بلوغ او آن را رد نمايد ، يا آن‌ها بعد از بلوغشان آن را رد نمايند ، يا يكى از آن‌ها بعد از بلوغش آن را رد نمايد ، يا هر دو بميرند ، يا يكى از آن‌ها قبل از اجازه بميرد ، عقد از اصل باطل مىشود به طورى كه اصلًا اثرى از توارث و غير آن از ساير آثار زوجيت بر آن مترتّب نمىشود . البته اگر يكى از آن‌ها بالغ شود و اجازه دهد سپس قبل از بلوغ ديگرى و اجازه‌اش بميرد ، از تركه‌اش به مقدارى كه ديگرى بر فرض زوجيت ارث مىبرد كنار گذاشته مىشود ؛ پس اگر آن ديگرى بالغ شد و اجازه داد به او داده مىشود ليكن بعد از اينكه قسم بخورد كه اجازه‌اش به طمع ارثيه نيست . و اگر اجازه ندهد يا اجازه دهد ولى قسم بر آن نخورد به او داده نمىشود ، بلكه به ورثه‌اش برگردانده مىشود . و ظاهر آن است كه احتياج به قسم وقتى است كه متهم باشد كه اجازه‌اش به خاطر ارث است و اما اگر متهم نباشد مانند اينكه با جهل به موت ديگرى ، آن را اجازه نمايد يا كسى كه باقى مانده زوج باشد و مهرى كه بر او لازم است - بر فرض زوجيت - بيشتر از آن چيزى باشد كه ارث مىبرد ، بدون قسم به او داده مىشود . مسأله 22 - همانطور كه ارث بر تقدير اجازه نمودن و قسم خوردن مترتب مىشود ، آثار ديگرى هم كه بر زوجيت مترتب است بر آن مترتب مىشود از قبيل مهر و حرام بودن مادر و دختر و حرام بودن زن بر پدر زوج و پسر او اگر كسى كه باقى مانده زوجه باشد و غير اين‌ها ، پس جميع آثار در ظاهر - بنابر اقوى - بر قسم مترتب مىشود . مسأله 23 - ظاهراً در هر موردى كه كسى كه عقد از طرف او لازم شده باشد بميرد و كسى كه زوجيتش بر اجازه‌اش متوقف باشد بماند ، اين حكم جريان دارد ، مانند اينكه يكى از دو صغير را ولىّ تزويج نمايد و صغير ديگر را فضولى تزويج كند پس اولى قبل از بلوغ دومى و اجازه‌اش بميرد ، بلكه در موردى كه هر دو كبير باشند و يكى از آن‌ها اجازه دهد و قبل از مردن دومى و اجازه‌اش بميرد ، بعيد نيست كه اين حكم جارى باشد ، ليكن قسم مبنى بر احتياط است ، مانند قسمى كه در بعضى از صورت‌هاى ديگر است .